وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ لا يطوي تأجيل النطق بالأحكام في محاكمة علماء البحرين الأزمة، ولا يعفي السلطة من مسؤوليتها السياسية عنها. فالمشكلة في نهج يجعل العلاقة بالمؤسسة الدينية موضع اشتباه أمني، ويضع حياة المجتمع تحت سلطة التقدير الأمني، وليست المشكلة إطلاقاً في موعد الجلسة. إنّ الانفراج في الأزمة لا يتحقق بترحيل الأحكام إلى موعد آخر، بل بتغيير السياسة التي أنتجت القضية، وإنهاء استخدام المحاكمات أداةً للضغط والإخضاع والإبتزاز السياسي.
لقد كشف موعد الثامن من نوفمبر أن المطروح يتجاوز مصير المتهمين كأفراد إلى طبيعة العلاقة بين الحكم والمجتمع: هل تقوم على الشراكة والمواطنة، أم على مطالبة مكوّن من المواطنين بإثبات ولائه كلما مارس استقلاله الديني؟ وهل تقبل السلطة التعددية بإعتبارها واقعا أصيلا في البلاد، أم تسمح منها بما ينسجم مع شروطها السياسية فقط؟
لا تستطيع السلطة أن تطالب بشرعية من المجتمع وهي تضع رموزه ومؤسساته في دائرة الاتهام، كما لا يمكنها معالجة أزمة الحكم والشرعية بمزيد من الضغط والاحتجاز، أو إنتاج شرعية مستدامة من خلال أحكام لا تنهي أسباب الاعتراض عليها.
تضخيم الاتهام لا يصنع صدقية سياسية
تضم القضية 69 متهمًا، بينهم 60 عالما ورجل دين شيعيًا وتسعة من المرتبطين بالنشاط الديني، من بينهم خطباء ورواديد. ويقبع 56 متهما رهن الاحتجاز، فيما يُحاكم 13 عالما غيابيا.
وتتهم السلطات المتهمين بإنشاء تنظيم إرهابي، والسعي إلى الإطاحة بالنظام الدستوري، وتعزيز الولاء لولاية الفقيه في إيران، عبر ما تصفه بالسيطرة على المساجد والتجمعات الدينية، إلى جانب اتهامات بتمويل الإرهاب، وتهمة تجسس موجهة إلى أحد المعتقلين.
لكن هذه العناوين، على خطورتها، لا تمنح الرواية الرسمية صدقية تلقائية. فالحديث عن تنظيم يستهدف النظام لا يغني عن بيان وجوده وبنيته وأفعاله، كما أن استدعاء مفردات الإرهاب والتجسس لا يحسم الأسئلة المحيطة بالقضية. وكلما اتسعت الاتهامات لتشمل المساجد والخطاب الديني والحقوق الشرعية، ازدادت الحاجة إلى الفصل بين نشاط مجتمعي مستقل ومشروع سياسي سري تنسبه السلطة إلى أصحابه.
ولا يحسم الاحتماء بعبارة النظام الدستوري الخلاف السياسي حول طبيعة الحكم ومصادر شرعيته وعلاقته بالإرادة الشعبية. فالخلاف مع السلطة والاعتراض على سياساتها لا يتحول تلقائيا إلى تهديد للبلاد.
السؤال إذن: أين تنتهي مواجهة خطر محدد، وأين يبدأ استخدام هذا الخطر عنوانا لتطويق المجتمع؟ وما الذي يحوّل الصلة بمرجع ديني، أو إدارة الحقوق الشرعية، أو العمل في مسجد، إلى قرينة على مشروع يستهدف الحكم؟
هذه أسئلة تكشف طبيعة الأزمة: أهي مواجهة مع أفعال جنائية محددة، أم محاولة لإعادة ترتيب المجال الديني على قاعدة الخضوع القسري والطاعة السياسية؟
إخضاع المجتمع هو جوهر المواجهة
يقع جوهر الأزمة عند الانتقال من اتهام أفراد إلى وضع بيئة دينية واجتماعية بأكملها تحت الإتهام والاشتباه. فعندما تُختزل العلاقة بالهوية والمرجعية الدينية في تبعية لدولة أجنبية، ويُعاد وصف النشاط في المساجد امتدادًا لتنظيم أو حزب خارجي، فإن المجتمع نفسه يصبح موضع الاستهداف السياسي بالجملة.
ومن هنا فإن العقيدة حين تُعامل كشبهة أمنية، وإعتبار الخطاب الديني تهديدا، وجعل الانتماء المجتمعي قرينة إدانة، فإنّ المحاكمة تتجاوز المتهمين كأفراد لتضغط على المجتمع بأكمله. وتصل الرسالة القمعية إلى البيوت والمساجد والمنابر: إن استقلالكم يعرّضكم للتهمة الأمنية والاشتباه الجنائي، وأنّ الأمان في نهاية المطاف مشروط بالخضوع القسري للسلطة.
يختزل هذا المنطق في حقيقته الدولة في السلطة، والوطن في موقف المواطنين من الحكم. مع أنّ الدولة أوسع من الحكومة، والانتماء إلى الأوطان لا يُختصر بأي حال في الرضا عن سياسات السلطة و أجهزتها البوليسية والقمعية، وهكذا، لا يتحول الاختلاف معها إلى خروج على الوطن، خاصة وأنّ الهوية والمؤسسة الدينية ليست ملحقًا إداريًا بجهاز الحكم، والمجتمع ليس مساحةً فارغةً تعيد السلطة تشكيلها وفق احتياجاتها الخاصة. وأي محاولة لفرض هذه المعادلة ستعمّق الأزمة بدل إنهائها.
الأمن الوطني لا يحجب المسؤولية السياسية
لا تستطيع السلطة أن تتخذ من الأمن الوطني ستارًا لحجب الكلفة السياسية لهذه القضية. فالمضي نحو الأحكام على خلفيات سياسية بحتة، ومع تجاهل ما يحيط بالتحقيقات من ادعاءات بالإكراه والتعذيب يضاعف الأزمة السياسية ويضع الحكم نفسه في قلب المواجهة، ولا يغلق الملف.
إن محاولة فرض الرواية الأمنية كحقيقة نهائية ستعزز القناعة في أن المقصود هو ضرب الهوية وكسر استقلال المؤسسة الدينية وإعادة ضبط علاقتها بالمجتمع، وليست المسألة في واقع الأمر مواجهة خطر جنائي محدد.
المسألة هنا اختيارا سياسيا في التعامل مع الناس: إما الاعتراف بهم شركاء لهم مؤسساتهم وصوتهم المستقل، وإما معاملتهم بوصفهم ساحةً للضبط والإخضاع، وليست القضية تشددا في مواجهة متهمي ثبت بالأدلة القضايا ما نسب إليهم من إتهامات جنائية.
نعم، قد تستطيع السلطة فرض أحكامها، لكنها لا تستطيع فرض الثقة بها وانتزاع الشرعية لها. إذ يمكنها بوسائل القهر انتزاع الصمت لكنه في كل الأحوال ليس كسبا للولاء، كما أنّها قد تستطيع بالقوة الجبرية تعطيل المنابر لكنها لا تستطيع بالتأكيد أن تلغي وجودها وتأثيرها، وفضلاً عن ذلك فإنّ احتجاز الرموز الدينية لا يمكن بأي حال أن يمحو مكانتها. صحيح بأنّ ممارسة الضغط والقسوة ضد المجتمع قد يدفعه إلى الانكفاء مؤقتًا، لكنه بالتأكيد فإن ممارسة الضغط لإخضاع المجتمع لا يحوّل القطيعة إلى قبول، ولا الخوف أو الخضوع القسري إلى استقرار وشرعية حكم وسلطة.
المواطنة ليست امتحانا دائما للولاء
تقول السلطات إن إجراءاتها لا تستهدف الشيعة كهويةً وجماعةً دينية. لكن قيمة هذا النفي تتحدد في الممارسة، لا في الصياغة الرسمية: هل تُفصل الاتهامات عن المعتقد والنشاط الديني؟ وهل تُطبّق المعايير نفسها على مختلف الجماعات؟ أم تُستخدم العلاقات الدينية للشيعة لإثبات شبهة سياسية لا يُطالَب الآخرون بنفيها مثل السنة والمسيحيين واليهود والهندوس والبوذيين عن أنفسهم؟
إنّ الاختلاف مع نظرية فقهية لا يمنح الأجهزة الأمنية سلطة إعادة تشكيل معتقدات الناس. كما أن الصلة بمرجعية خارج الحدود لا تجعل صاحبها تابعا سياسيا لحكومة أجنبية. الخلط بين المرجعية والدولة، وبين التقليد والتبعية، يسمح بتحويل الانتماء المذهبي إلى ملف أمني مفتوح.
ولا تُبنى الوحدة الوطنية بإجبار مكوّن أساسي من المجتمع على التنصل من خصوصيته كي يُعترف بانتمائه. فهل تقتضي المواطنة التخلي عن المرجعية والهوية؟ وهل تصبح السيادة مبررا لإخضاع الضمير الديني لامتحان سياسي دائم؟
إنّ الحكم الذي يريد ولاءً وطنيا راسخا لا يبدأ بالتشكيك الجماعي في مواطنيه. والطريق إلى تماسك البلاد يحتاج إلى بناء علاقة سياسية تتسع لها المواطنة من دون اشتراط إذعانها.
الاحتجاج يكشف عمق الأزمة
جاءت دعوات المعارضة إلى التحرك الشعبي لرفض المحاكمات لخلفياتها السياسية الواضحة لتؤكد أن القضية لم تعد حبيسة ملف أمني. فحين ينظر قطاع من المجتمع إلى المحاكمة بإعتبارها استهدافا لهويته ومؤسسته الدينية، يصبح هذا الموقف خطوة سياسية مهمة لمعالجة الأزمة السياسية، وليس مسألة اختلاف في تفسير الإجراءات، خاصة ولأن المحاكمات هي سياسية محضة وليست قضائية.
إنّ التضامن مع العلماء لا يمكن حصره أو إختزاله في الدفاع عن أشخاص، إذ إنه تعبير عن رفض معادلة تجعل الإنتماء المذهبي والهوية الدينية مصدر خطر على أصحابه. ولهذا لا يمكن فصل الاحتجاج عن أزمة أوسع تتعلق بموقع المجتمع من القرار، وحدود تدخل السلطة في الهوية المذهبية والعقائدية، وطبيعة المجال المتاح للاعتراض وحتى الإحتجاج.
ومن الخطأ الإستراتيجي للسلطة التعامل مع التضامن الشعبي مع العلماء المعتقلين باعتباره خطرا ينبغي كسره. فالضغط على الإرادة الشعبية والتضييق على المجتمع يوسّع دائرة المتضررين ويحوّل القضية إلى عنوان أشمل للاعتراض على نهج الحكم، وهو بالإضافة إلى ذلك يساهم في ترسيخ وتجذير وجودهم الرمزي والمعنوي، لا يحقق للسلطة بأي حال عزل المعتقلين عن مجتمعهم.
أما التمسك بضرورة التضامن ورفض المحاكمات السياسية، يعني رفض منح السلطة فرصة اختزال الصراع في مواجهة أمنية، والإصرار على إبقاء المسؤولية السياسية واضحة ومباشرة، وهو يعني أيضاً قوة الموقف وتقدم المطالب في الحرك الشعبي.
أزمة الشرعية لا تحسمها الأحكام
لا تستطيع السلطة إغلاق الأزمة بمجرد إصدار الأحكام. فقد ينتهي مسار القضية في المحكمة، لكن الأسئلة السياسية تبقى: من يحدد موقع المجتمع من الدولة؟ وما حدود تدخل الحكم في مؤسساته الدينية؟ وهل يتمتع المواطن باستقلاله بإعتباره شريكا في الوطن، أم يُسمح له به ما دام لا يختلف مع السلطة؟
إنّ شرعية الحكم تتعزز بقدرته على استيعاب الاختلاف وقبول المساءلة وبناء الثقة، ومن المؤكد أنها لا تتعزز بقدرته على إسكات المعترضين والنيل منهم بالقمع والتضييق. ولذلك فإنّ الأحكام، مهما بلغت شدتها، لا تنتج تفويضا سياسيا للسلطة في أي إتجاه كان، كما أنّها لا تعالج شعورا متراكما بالإقصاء بل والإيذاء.
وإذا كانت السلطة تراهن على أن إنهاء المحاكمة سيُنهي القضية، فإنها تخلط بين إقفال الملف وإغلاق الأزمة. فالأزمة التي تتصل بعلاقة الحكم بالمجتمع لا تُحسم بعقوبة، والمشكلة التي تتصل بالتمثيل والمشاركة والاستقلال لا يعالجها مزيد من السيطرة والأساليب القمعية. والحقيقة فإنّ إنهاء المحاكمة قد تُفرض نهاية إجرائية للقضية، لكن لا يمكن فرض نهاية سياسية لأسئلتها الجادة والمشروعة.
المخرج سياسي، لا أمني
إنّ إنهاء الأزمة السياسية في البحرين، ومعالجة العلاقة المرتبكة بين السلطة والمجتمع، تتطلب تغييرا في النهج، وليس تعديلا في توقيت صدور الأحكام. ويبدأ ذلك بوقف استخدام الملاحقات كأداةً للضغط والتضييق على المجتمع، وبإتخاذ خطوات تتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بسبب هويتهم الدينية ونشاطاتهم السياسي، وإنهاء التعامل مع الهوية والمرجعية والمؤسسة الدينية بإعتبارهم منافسا ينبغي إخضاعه.
ومع ذلك فإنّ الأزمة السياسية في البحرين تتطلب معالجة الجذور والتي تقتضي ما هو أبعد: فتح مسار سياسي جاد يعيد بناء الدولة بالتوافق المجتمعي وعلى توسيع المشاركة الشعبية في القرار، ولابد من القناعة بأن جدوائية الحل وجديته لا تتحقق إلا من خلال فصل الانتماء الوطني عن الولاء للسلطة. فلا قيمة لتهدئة مؤقتة إذا بقيت الآليات التي تعيد إنتاج الأزمة قائمة.
هذا التحول في المنهج هو إقرار بأن الاستمرار في نهج الضغط والتضييق على المجتمع والوصول به الى حد المساس بهويته الدينية فإنّه يستنزف البلاد ولا يحصّن السلطة. وأنّ الطريق إلى الخروج من نفق الأزمة هو الاعتراف بالإرادة الشعبية، والقناعة كذلك بأنّ الذي يضعف الدولة هو تحويل السلطة إلى أداة في مواجهة المجتمع وخاصة فيما يرتبط بهويته الدينية ومرجعياته العقائدية، خاصة وأنّ استقرار البحرين لا يُبنى بكسر المجتمع أو محاصرة هويته ومقدساته، بل بإنهاء المعادلة التي تجعله متهما دائما في قفص الولاء. فالوطن يستقر حين يجد أهله موقعهم في قراره ومستقبله، وخاصة حينما يستمد النظام السياسي الحاكم شرعيته من الإرادة الشعبية الحرّة وليست المفروضة بأدوات الإخضاع القسرية.
إنّ تأجيل الأحكام يمنح السلطة فرصةً لتغيير مسارها قبل أن تتحول المحاكمة إلى نقطة انفجار جديدة، ومن المؤكد بأن التأجيل لا يمنح السلطة مهلةً لإخفاء الأزمة. فما يُختبر اليوم هو قدرة الحكم على الاعتراف بأن البلاد ليست ساحةً يُعاد ترتيبها وفق مخاوف السلطة ومصالحها الخاصة، بل وطنًا لأصحابه وحقوقهم وذكرياتهم ومؤسساتهم، وأن المحاكمات هنا ليست فقط تحدد مصير متهمين وإنما مصير وطن بأكمله.
هنا، لا يمكن بناء شرعية الحكم على إسكات المنابر، كما لا يمكن حماية الدولة بتحويل مواطنيها إلى متهمين دائمين. فكل محاكمة تُدار بمنطق التهمة والاشتباه الجماعي، وكل احتجاز يُستخدم لإرسال رسالة إلى المجتمع، وكل ضغط يُفرض على المؤسسة الدينية، يزيد من المسافة بين الحكم والناس، ويحوّل الاستقرار إلى هدوء هش تحتاجه السلطة أكثر مما يحتاجه المجتمع، إلا أنّه من المؤكد لا يزيد من قوة الدولة في شيء.
ومن هنا فإنّ السلطة في البحرين أمام خيار حاسم: أن تواصل معالجة الاختلاف بلغة التهم والسجون والإخضاع، أم أن تعترف بأن المجتمع ليس خصمًا يُهزم، بل شريكا لا يمكن استبعاده من الوطن. وقد تستطيع أن تؤجل الأحكام، لكنها لا تستطيع تأجيل الأسئلة السياسية التي أثارها هذا الملف، ولا أن تخفي حقيقة أن الأزمة تكمن في السياسة التي جعلت من هويتهم واستقلالهم الديني والمذهبي والعقائدي سببا للاشتباه، وليست قطعاً في العلماء الذين وُجهت إليهم الاتهامات.
فما لم تعترف السلطة بأن استقلال الهوية والعقيدة الدينية للمجتمع ليس تهديدًا، وأن الولاء الوطني لا يُقاس بالخضوع لقهر السلطة، ستظل الأزمة مفتوحة مهما تأخرت الأحكام أو صدرت، وستبقى الأوضاع قابلة للانفجار في أي لحظة.
فالظلم والاعتداء على المقدسات الدينية لا يصنعان استقرارا، مهما بلغ من التضييق وقدرة السلطة على فرض الصمت. فالقمع لا يصنع شرعية، والمجتمعات لا تُدار بالخوف والهاجس الأمني إلى الأبد، وكل محاولة لكسر إرادة الناس تؤجّل مطالبهم وتجعلها أعمق وأكثر رفضا، ولا تُنهيها.
اليوم، ينتظر الشعب قرارا سياسيا يعيد إليه كرامته، ويعترف بأن وطنه لا يُدار بمنطق العقوبة والتضييق وفرض الإخضاع. ويتطلع إلى وضعٍ جديد يقوم على الشراكة والعدل والحق، لا على منطق القمع الذي يحاول أن يحوّل الاختلاف إلى جريمة، والهوية إلى ملف أمني، والاستقلال الديني والمذهبي إلى تهديد، وهو على هذا الأساس لا ينتظر قرارا قضائيا مشوّها ومخدوشا في كل جوانبه.
الدكتور راشد الراشد
تعليقك